<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط يوم ⁠الجمعة لكن سعر الديزل في الولايات المتحدة سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق بظل تأجيج المخاوف من تعطل مطول في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار بما يعادل 2.81 بالمئة لتسجل 104.61 دولار للبرميل عند التسوية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.43 دولار أو 2.37 بالمئة إلى 100.05 دولار للبرميل. ووصل الخامان في وقت سابق من الجلسة لأعلى مستوى منذ منتصف مايو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في سياق متصل أفادت خدمة "جاز بادي" لتتبع أسعار الوقود بأن متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة تجاوز ​ستة دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في ظل تقلص الإمدادات. .</div></p>

«برنت» يهبط إلى 104.61 دولارات للبرميل

<p class='article-text'><br>بدأت شركة غوغل تطبيق تغييرات واسعة على طريقة عرض نتائج البحث للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، في خطوة تقول الشركة إنها تمثل أكبر تغيير في جودة تجربة البحث منذ إطلاق محركها قبل نحو 29 عاماً.<br>وتستهدف التعديلات معالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفته بـ«التفضيل الذاتي» لخدمات غوغل في نتائج البحث، بعدما خلصت المفوضية إلى أن الشركة منحت خدماتها، بما فيها التسوق والفنادق والنقل والرياضة، ظهوراً أكثر بروزاً من الخدمات المنافسة التابعة لأطراف ثالثة.<br>وبموجب التصميم الجديد، ستمنح غوغل مساحة أكبر لخدمات البحث المتخصصة التابعة لشركات أخرى، بما فيها منصات مقارنة الأسعار والحجوزات مثل Expedia وBooking.com، بينما ستظهر الشركات المحلية في قوائم أقل بروزاً وبمعلومات أكثر محدودية.<br>وقال نيك فوكس، نائب الرئيس الأول للمعرفة والمعلومات في غوغل، لرويترز: إن الشركة تجري «تغييرات جوهرية» على البحث في أوروبا للامتثال للقانون، محذراً من أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع جودة النتائج بالنسبة للمستخدمين، وزيادة اعتماد الشركات على الوسطاء الرقميين بدلاً من الوصول المباشر إلى عملائها.<br>حذف بعض الأسعار والمعلومات المباشرة<br>ومن أبرز التغييرات تقليص بعض المزايا التي كانت تعرضها غوغل مباشرة ضمن صفحة نتائج البحث، ومنها الأسعار الآنية وبعض المعلومات المجمعة التي تساعد المستخدم على مقارنة الخيارات في مجالات مثل الفنادق والطيران والخدمات الأخرى.<br>وبحسب التصميم الجديد، قد يظهر محرك بحث متخصص واحد في مقدمة النتائج، يليه محركان آخران بمعلومات أقل، ثم قائمة بخدمات وشركات تعمل في قطاعات مثل الفنادق والطيران والمطاعم.<br>وترى غوغل أن هذا الترتيب قد يجعل المستخدم يضطر إلى إجراء عمليات بحث إضافية للوصول إلى المعلومات التي كان يحصل عليها مباشرة، في حين ترى المفوضية الأوروبية أن الهدف هو منع المنصة من استخدام موقعها المهيمن لتفضيل خدماتها الخاصة على المنافسين.<br>460 مليون يورو بسبب نتائج البحث<br>وتأتي التغييرات بعد قرار المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي فرض غرامة قدرها 460 مليون يورو على غوغل بسبب انتهاك قواعد قانون الأسواق الرقمية المتعلقة بنتائج البحث.<br>وقالت المفوضية إن غوغل أعطت خدماتها الخاصة، ومنها التسوق والفنادق والنقل والنتائج الرياضية، معاملة تفضيلية مقارنة بخدمات الأطراف الثالثة، بما يخالف التزام «حراس البوابة» الرقميين بتطبيق شروط شفافة وعادلة وغير تمييزية على ترتيب النتائج.<br>وفرضت المفوضية في القرار نفسه غرامة إضافية قدرها 430 مليون يورو على غوغل بسبب قيود فرضتها على مطوري التطبيقات في Google Play، ليصل إجمالي الغرامتين إلى 890 مليون يورو.<br>ومنحت المفوضية غوغل مهلة للامتثال، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية في حال عدم تنفيذ الإجراءات المطلوبة.<br>الشركات المحلية تخشى فقدان العملاء<br>وتقول غوغل إن الإجراءات التنظيمية السابقة المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية أدت إلى انخفاض حركة الحجوزات المباشرة المجانية للشركات الأوروبية بنحو 30%، محذرة من أن التغييرات الجديدة قد تزيد الضغط على الشركات المحلية التي تعتمد على نتائج البحث للوصول إلى العملاء.<br>وبحسب الشركة، اختُبرت التغييرات الجديدة مع ملايين المستخدمين في أوروبا، وأظهرت الاختبارات وجود استياء لدى بعض المستخدمين بسبب حاجتهم إلى إعادة صياغة استفساراتهم للوصول إلى المعلومات المطلوبة.<br>في المقابل، تراهن المفوضية الأوروبية على أن منح المنافسين مساحة أكبر في نتائج البحث سيعزز المنافسة ويحد من قدرة غوغل على استغلال هيمنتها في البحث لصالح خدماتها، بما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع.<br>تشديد الرقابة على «غوغل»<br>وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوروبية أوسع لإعادة تنظيم أسواق التكنولوجيا الكبرى. وفي يوليو أيضاً، أصدرت المفوضية إجراءات ملزمة بشأن إتاحة بيانات بحث غوغل لمحركات البحث المنافسة، بما في ذلك خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدم وظائف بحث، بهدف تقليل الفجوة بين غوغل والمنافسين.<br>وتشير المفوضية إلى أن حصة غوغل من سوق البحث في أوروبا تجاوزت 90% لعقود، ما يمنحها وصولاً واسعاً إلى بيانات المستخدمين ويعزز قدرتها على تحسين خوارزميات البحث والحفاظ على موقعها المهيمن.<br>وبذلك، لا تقتصر المعركة التنظيمية على ترتيب نتائج البحث، بل تمتد إلى توزيع البيانات وحركة العملاء والإعلانات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص نفوذ أكبر شركات التكنولوجيا وإتاحة مساحة أكبر للمنافسين الأوروبيين والعالميين.<br>وتبلغ قيمة الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على غوغل في قضايا مكافحة الاحتكار المختلفة نحو 10.38 مليارات يورو على مدى قرابة عقدين، ما يجعل الشركة واحدة من أبرز ساحات المواجهة بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والمنظمين الأوروبيين.</p>

غوغل تعيد ترتيب البحث في أوروبا تحت ضغط «قانون الأسواق الرقمية»

<p class='article-text'>رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار خام برنت، في أحدث مؤشر على تصاعد المخاوف بشأن تداعيات استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز على إمدادات النفط العالمية، مع اقتراب أسعار الخام من مستوى 100 دولار للبرميل.<br>وقال البنك إن متوسط سعر برنت خلال النصف الثاني من عام 2026 قد يبلغ 83 دولاراً للبرميل، مقارنة مع توقعاته السابقة، كما رفع متوسط توقعاته للخام في عام 2027 إلى 75 دولاراً للبرميل.<br>وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز اضطرابات متزايدة. ووفق بيانات نقلتها رويترز، لم تعبر سوى 7 سفن تجارية للسلع المضيق يوم الاثنين، مقابل 8 سفن في اليوم السابق، مع تزايد المخاوف من استهداف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج.<br>120 دولاراً في سيناريو استمرار الصراع<br>ويرى بنك أوف أمريكا أن المخاطر السعرية قد تصبح أكبر بكثير إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية حتى نهاية العام. وفي هذا السيناريو، قد يتداول خام برنت ضمن نطاق يراوح بين 95 و120 دولاراً للبرميل، مع استمرار القيود على تدفقات النفط عبر المنطقة.<br>أما السيناريو الأكثر حدة، فيتمثل في اتساع نطاق الصراع ووصول الأضرار إلى منشآت الطاقة الرئيسية في المنطقة، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل، بحسب تقديرات البنك. ويظل هذا السيناريو شديد الارتفاع مرتبطاً بحدوث أضرار كبيرة في البنية التحتية، وليس بالتعطل الحالي وحده.<br>وتزامنت مراجعة بنك أوف أمريكا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وصعد خام برنت إلى نحو 99.46 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو، بعد هجمات استهدفت منشآت للطاقة في السعودية وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب رويترز.<br>اضطراب هرمز يرفع علاوة المخاطر<br>ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات النفطية في العالم، ما يجعل أي انخفاض مستمر في حركة الناقلات عبره مصدراً رئيسياً لارتفاع علاوة المخاطر في أسعار الخام. وفي الوقت نفسه، تشير رويترز إلى أن تدفقات النفط لم تتوقف بالكامل، كما أسهم استخدام مسارات وموانئ بديلة وزيادة الإنتاج من خارج «أوبك» في الحد من صعود الأسعار إلى مستويات أعلى من 100 دولار حتى الآن.<br>ولا تقتصر تداعيات ارتفاع النفط على سوق الطاقة، إذ قد يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وتعزيز الضغوط التضخمية، خصوصاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة.<br>كما يضع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ قد يؤدي استمرار التضخم المرتبط بالطاقة إلى تأخير خفض أسعار الفائدة أو حتى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية. وأظهرت توقعات اقتصادية حديثة أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ بالفعل يؤثر في توقعات أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>وبذلك، يتحول مسار مضيق هرمز من عامل جيوسياسي إلى متغير اقتصادي مباشر في تسعير النفط والتضخم والسياسة النقدية والأسواق المالية، مع بقاء تطورات الصراع وحركة الناقلات العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p>

بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لبرنت مع استمرار اضطرابات هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت أسعار النفط، أمس، من أعلى مستوياتها ​في 6 أسابيع، متجهة ببطء نحو 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار انخفاض تدفقات ​النفط الخام من الشرق الأوسط، بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.2% إلى 97.47 دولاراً بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو عند 97.93 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع المسجل في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع 78 سنتاً إلى 92.26 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وكان خام برنت صعد بنحو 8% الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 10%.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة ⁠الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو.</p><p class='article-text'>وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في فيليب نوفا «إذا بدأ تباطؤ حركة ناقلات النفط بشكل ملحوظ، فقد تتوقع السوق صدمة أكبر بكثير في العرض. وهناك بالفعل مؤشرات على حدوث ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما يصل إلى 120 دولاراً للبرميل، إذا تصاعدت الهجمات على السفن.وقال تحالف «أوبك+»، إنه قرر الإبقاء على سياسته لإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، خلال اجتماع عقده أول من أمس.</div></p><p class='article-text'>وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل ​تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج. وواصل سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية، أمس، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، وعدم استقرار تدفقات المشتقات النفطية.وقد بلغ سعر الديزل مستوى قياسياً عند 5,90 دولارات للغالون (3,78 لترات)، وفق بيانات نشرتها «الجمعية الأمريكية للسيارات» (AAA)، متجاوزاً بذلك المستوى المسجل الجمعة، والذي كان قد تخطى أيضاً ذروة الأسعار التي سُجلت عام 2022، مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الديزل يسجل مستويات قياسية في الولايات المتحدة

توترات الشرق الأوسط تصعد بالنفط قرب ذروة 6 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بدايات الأجهزة القابلة للطي في عام 2019 كان فارق الأسعار كبيراً أمام الأجهزة الاعتيادية، وكان السبب الواضح والمعلن وقتها ‏أن التكنولوجيا جديدة وحجم الإنتاج ليس كبيراً، الأمر الذي يجعل تكلفة تصنيعها مرتفعاً، وبمرور الوقت ودخول شركات متعددة ‏للمنافسة في قطاع الأجهزة القابلة للطي، كان المتوقع أن يوازي زيادة الإنتاج انخفاض في الأسعار، إلا أن ما حدث كان العكس، ‏وتواصل أسعار الأجهزة القابلة للطي في التصاعد بشكل بات غريباً، فترى ما السبب في ذلك؟ ولماذا لم تنخفض الأسعار كما توقع ‏الخبراء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن سامسونج كانت أول من طرح الأجهزة القابلة للطي، فكان يفترض بها أن تقود انخفاض الأسعار في تلك الفئة، إلا أن ذلك لم يحدث، بل على العكس كانت أول من رفع أسعار تلك الفئة، فادي أبو شمط، ‏نائب الرئيس ورئيس مجموعة الهواتف المحمولة لدى سامسونج جلف للإلكترونيات، يقول إن ارتفاع أسعار الجيل الجديد من هواتف ‏الشركة القابلة للطي يعكس زيادة تكاليف المكونات والتصنيع، إلى جانب استثمارات الشركة في تطوير التصميم والشاشات ‏والبطاريات والذكاء الاصطناعي، في وقت يشهد فيه القطاع اتساعاً في المنافسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أبو شمط، في تصريحات لـ«البيان»، أن الشركة لا تنظر إلى تطور فئة الهواتف القابلة للطي من زاوية زيادة الإنتاج وحدها، ‏مشيراً إلى أن السنوات السبع التي تلت إطلاق أول ‏GALAXY FOLD‏ شهدت تغييرات في التصميم والمتانة والأداء والشاشات ‏والكاميرات، إلى جانب دمج مزيد من وظائف الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته رداً على سؤال بشأن عدم انخفاض أسعار أجهزة «فولد» مع زيادة الإنتاج والمبيعات، رغم التوقعات السابقة بأن ‏يؤدي اتساع السوق إلى خفض الكلفة. وقال أبو شمط إن الجيل الحالي أصبح أنحف وأخف وأكثر متانة مقارنة بالأجيال الأولى، وإن ‏تقييم السعر يرتبط، بحسب الشركة، بالتجربة الكلية التي يقدمها الجهاز وليس بحجم الإنتاج وحده‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطلب على سلسلة ‏GALAXY Z‏ سجل مستويات مرتفعة في كوريا الجنوبية، إذ بلغ عدد طلبات الحجز المسبق 1.44 ‏مليون طلب لأجهزة ‏GALAXY Z FOLD8‎‏ وFOLD8 ULTRA‏ وFLIP8‎‏ مجتمعة. وقال إن الشركة رفعت أوامر التصنيع ‏بمليون وحدة إضافية خلال الأسبوع الماضي بعد تجاوز الطلب التوقعات الأولية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ارتفاع أسعار الجيل الجديد مقارنة بالعام الماضي، قال أبو شمط إن تكلفة أشباه الموصلات والذاكرة تمثل أحد العوامل المؤثرة ‏في التسعير، في ظل ارتفاع تكاليف المكونات عالمياً. وأضاف أن التسعير يعتمد كذلك على تكاليف التصنيع والتطوير والتغييرات التي ‏تدخل على الأجهزة مع كل جيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ‏GALAXY Z FOLD8 ULTRA‏ يأتي، بحسب مواصفات الشركة، ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، إلى جانب ‏شاشة ‏FLEX TITANIUM‏ وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وتحديثات مرتبطة بمنصة ‏GALAXY AI، معتبراً أن هذه ‏التغييرات تمثل جانباً من العوامل التي تدخل في تحديد سعر الجهاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمنافسة في سوق الأجهزة القابلة للطي في الشرق الأوسط، قال أبو شمط إن دخول شركات إضافية إلى هذه الفئة يعكس ‏اتساع السوق مقارنة بعام 2019، عندما كانت الأجهزة القابلة للطي لا تزال منتجاً جديداً نسبياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سامسونج تعتمد على خبرة تراكمية عبر سبعة أجيال من أجهزة ‏GALAXY‏ القابلة للطي في مجالات التصميم ‏والمفصلات والمتانة والشاشات وواجهة الاستخدام، مشيراً إلى أن الشركة ترى اهتماماً متزايداً بهذه الفئة في أسواق الخليج، ‏خصوصاً بين المستخدمين الباحثين عن أجهزة تجمع بين الهاتف التقليدي والشاشة الأكبر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكشف أبو شمط عن الحصة السوقية الحالية لسامسونج في قطاع الهواتف القابلة للطي في الخليج أو عن توقعات الشركة للفترة ‏المقبلة، قائلاً إن سامسونج لا تشارك حالياً أرقاماً أو تقديرات محددة في هذا الشأن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على توسيع حضور الأجهزة القابلة للطي وجذب مستخدمين جدد إلى هذه الفئة، في ‏وقت تتجه فيه المنافسة إلى مزيد من التصاعد مع دخول شركات جديدة وتطوير المصنعين الحاليين لأجهزة أقل سمكاً وأخف وزناً ‏وأكثر تطوراً من حيث البرمجيات والشاشات‎.‎</div></p>

عكس التوقعات.. ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأجهزة القابلة للطي؟

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ستة أشهر تقريبا على نشوب صراع هز الأسواق العالمية، بدأ الوضع ينقلب على إيران على ما يبدو، وذلك في وقت تشن فيه واشنطن هجوماً اقتصادياً غير مسبوق لتحقيق ما لم تستطع القوة العسكرية إنجازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه طهران حاليا واحدة من أشد الأزمات في تاريخها، وفقا لمصادر إيرانية مطلعة ومصادر في المنطقة. فالحصار البحري الأمريكي والعقوبات الأكثر صرامة تحد من صادرات النفط، وتقيد الوصول إلى العملات الأجنبية، وتكشف عن ضغوط متزايدة على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه الحملة مسؤولين أمريكيين ومسؤولين آخرين بالمنطقة إلى الرهان على أن الضغط الاقتصادي المتزايد يمكن أن يجبر طهران على السماح بالمرور الحر عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد قبل الحرب عبور نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا الرهان على عملية حسابية بسيطة، وهي أن إيران تتكبد خسائر اقتصادية أكبر مما ⁠تلحقه بغيرها، فقد أدت محاولات خنق صادرات النفط إلى انخفاض إيراداتها، بينما لم تفض محاولات تعطيل الملاحة عبر المضيق إلى الصدمة الاقتصادية العالمية التي كانت تأمل في أن تجبر واشنطن على تقديم تنازلات، وتكيفت أسواق الطاقة مع الأوضاع المستجدة، واستمر تدفق الإمدادات عبر سبل بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكيفت دول أخرى مع الأمر، كشف عن ضعف إيران على إلحاق ضرر اقتصادي بالمنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ثلاثة مصادر إيرانية كبيرة بأن تحمل حملة واشنطن بات أكثر صعوبة، وقيدت الإجراءات الأحدث بشدة قدرة ‌طهران في الحصول على العملات الأجنبية واستيراد البضائع والاستفادة من شبكات التمويل العالمية ‌التي ساهمت في صمود الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى قادة إيران من أن يؤدي تدهور الوضع الاقتصادي، وما ينطوي عليه من ارتفاع الأسعار وضعف التجارة والضغط على دخل الأسر، إلى إشعال الاضطرابات على مستوى البلاد من جديد والتي شكلت موجات سابقة منها تحديا متكررا للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون إن نقص الواردات الرئيسية، بما في ذلك ‌الوقود والقمح، أصبح مصدر قلق متزايدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاستراتيجية بأنها "ضربة مزدوجة" تجمع بين الحصار و"أقسى العقوبات في التاريخ". وقال لشبكة (سي.إن.بي.سي) "سينجح الأمر ⁠في إيران وسنسقط هذا النظام".</div></p>

إيران تختنق اقتصادياً.. وورقة هرمز تحترق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد بعض أكبر مديري الأموال في العالم بناء حيازاتهم من الذهب بعد انخفاض الأسعار، مراهنين على استمرار العوامل طويلة الأجل الداعمة للمعدن النفيس، حتى مع اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفاً أكثر حزماً تجاه التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «أموندي»، أكبر شركة إدارة أصول في أوروبا، الذهب توقعاً لعودته إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>كما زاد مديرو الصناديق في «بيكتيه أسيت مانجمنت»، و«روبيكو إنستيتيوشنال أسيت مانجمنت»، و«فيديليتي إنترناشيونال»، حيازاتهم التي خفضوها في وقت سابق من العام الجاري، خلال تراجع الذهب من أعلى مستوى له على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورينزو بورتيلي، رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في «معهد أموندي للاستثمار» إن الذهب أصل نعتبره رخيصاً، وأداة تحوط جيدة، ويتمتع بسيولة معقولة. </div></p><p class='article-text'>لكنه أوضح أن الشركة ستحتاج إلى رؤية أوضح لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي قبل أن تُفكر في شراء المزيد بعد مُشتريات الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وكان ذلك سمة مشتركة في مقابلات مع أكثر من 12 مدير أصول، تدير شركاتهم مجتمعة أصولاً بقيمة 27 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ومن دون استثناء، كان كل منهم، بما في ذلك «بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت»، و«مانولايف جون هانكوك إنفستمنتس»، إما قد أعاد زيادة حيازاته من الذهب في الأسابيع الماضية، أو حافظ على مخصصات تعكس توقعات بصعود المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>لكن العديد من مديري الأموال قالوا إن أي اختراق لمستوى المقاومة الذي واجهه الذهب في الآونة الماضية قُرب 4600 دولار للأونصة لن يكون سهلاً.</p><p class='article-text'>ويُقوض ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام الجاري الدعم للذهب، وهو أصل يميل المستثمرون إلى تفضيله بدرجة أقل عندما ترتفع تكاليف الاقتراض، لأنه لا يدر فائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت قناعة المستثمرين لاختبار بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في 28 أغسطس خلال ندوة جاكسون هول التي يعقدها البنك المركزي، إذ حذر من أن التضخم الأمريكي لا يتباطأ بصورة ملموسة نحو المستوى المستهدف البالغ 2 %، وهي تصريحات عززت الرهانات على تشديد السياسة النقدية. </div></p>

أكبر مديري الأموال يعودون للاستثمار في الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «بيتر هومز» أن سوق الرهن العقاري في دبي بات يتأثر بصورة متزايدة بالمشترين نقداً وطلب المقيمين وديناميكيات الإقراض والتسعير لدى البنوك المحلية، مقابل تراجع تأثير تحركات السياسة النقدية الأمريكية على ظروف الاقتراض المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بيتر هومز» إلى أن سوق الرهن العقاري في دبي، رغم ارتباط العملة بالدولار وتحرك سعر الأساس بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشهد تأثيراً متزايداً لعوامل السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن انعكاس قرارات الفيدرالي على تسعير الرهون العقارية المحلية أصبح أقل مباشرة، مع تنامي دور ظروف السوق والطلب المحلي في تحديد اتجاهات الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان روسو، رئيس قسم الرهون العقارية في «لوموند» إحدى أكبر المزودين لخدمات الرهن العقاري بدبي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس لم يترك تأثيراً يذكر على النقاشات في سوق الرهن العقاري بدبي، مشيراً إلى أن أسعار الرهن ظلت عموماً دون تغيير، وأن معظم المشترين لم يعودوا يتابعون تحركات الفيدرالي أو يطرحون أسئلة بشأنها.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد روسو ثلاثة عوامل رئيسية تقود الطلب الحالي على الرهن العقاري في دبي، أولها انتقال سكان جدد إلى الإمارات للاستفادة من فرص العمل وجودة الحياة والبيئة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطلب من المقيمين الحاليين الراغبين في الانتقال إلى مساكن أكبر في المرتبة الثانية، سواء بسبب الزواج أو نمو الأسرة أو اتخاذ قرار بالبقاء في دبي على المدى الطويل، فيما يتمثل العامل الثالث في المشترين الذين يستفيدون من الفرص في أجزاء من السوق أصبحت فيها الأسعار أكثر ملاءمة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.</div></p><h2>نصف المشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «بيتر هومز»، يستخدم نحو نصف المشترين في السوق الثانوية التمويل العقاري، فيما تراجعت حصة المشتريات الممولة بالرهون خلال العام الماضي، بالتزامن مع تنامي دور المشترين نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن هذا الاتجاه يحظى بدعم من استمرار الطلب من أصحاب الثروات المرتفعة، فيما يستفيد المشترون نقداً من سرعة إنجاز المعاملات، وفي بعض الحالات من الحوافز التي يقدمها المطورون مقابل الدفع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إتمام حصة كبيرة من المعاملات نقداً أو من خلال خطط الدفع التي يوفرها المطورون، أصبح التأثير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أحجام المعاملات في دبي أكثر محدودية مقارنة بالأسواق الأكثر اعتماداً على التمويل العقاري.</div></p><h2>أسعار الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «بيتر هومز» أن البنوك الإماراتية تدير تحركات أسعار الفائدة بصورة متزايدة ضمن هوامشها الخاصة بدلاً من تمرير كل تغير مباشرة إلى المقترضين، ما يمنحها مرونة أكبر للمنافسة في تسعير الرهون العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُراوح أسعار الرهن العقاري الثابتة حالياً للفترات الأقصر بين 3.5 و4.2 %، بما يعكس بيئة إقراض مستقرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن توقعات المشترين بشأن خفض الفائدة الأمريكية لا تعني بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل في الإمارات بشكل مباشر، إذ قد يكون تأثير أي خفض على أسعار الرهن العقاري المحلية محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، بلغ أحدث خفض لسعر الأساس في الإمارات في ديسمبر 25 نقطة أساس، من 3.90 إلى 3.65 %، بينما تشير مستويات أسعار الرهن الثابت الحالية إلى استقرار نسبي في بيئة الإقراض.</div><br data-empty="true">العوامل الثلاثة<br data-empty="true">01انتقال سكان جدد إلى الإمارات</p><p class='article-text'>02انتقال المقيمين لمساكن أكبر</p><p class='article-text'>03الاستفادة من فرص الأسعار</p>

«بيتر هومز»: تراجع تأثير تحركات الفائدة الأمريكية على الاقتراض

3 عوامل تعيد تشكيل سوق الرهن العقاري في دبي

<p class='article-text'>تراجعت أسعار قهوة روبوستا الفيتنامية هذا الأسبوع، في ظل هدوء التداول بعد عطلة وطنية طويلة، إلى جانب انخفاض المخزونات وضعف الطلب، في حين سجلت الأسعار في إندونيسيا ارتفاعاً مع تشدد العروض في سوق البن.<br>وباع المزارعون في المرتفعات الوسطى، أبرز مناطق إنتاج البن في فيتنام، المحصول بأسعار تراوحت بين 91,200 و92,000 دونغ للكيلوغرام، مقارنة بـ95,700 و96,200 دونغ الأسبوع الماضي. وقال أحد التجار إن السوق لا يزال هادئاً، مع عدم عودة كثير من المتعاملين من العطلة.<br>وتراجعت العقود الآجلة لروبوستا لشهر نوفمبر 14 دولاراً إلى 3392 دولاراً للطن المتري، في حين عرض أحد التجار شراء البن للتسليم في ديسمبر عند 89,500 دونغ للكيلوغرام.<br>ورغم تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية باستقرار إنتاج الموسم الحالي قرب مستويات الموسم السابق، يواجه القطاع مخاوف بشأن المحصول، بعدما أبلغ مزارعون عن تساقط أعداد كبيرة من ثمار البن الصغيرة من الأشجار.<br>وأظهرت البيانات الحكومية أن فيتنام صدّرت 1.33 مليون طن متري من البن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بزيادة 13.7% على أساس سنوي، في حين تراجعت قيمة الصادرات 8.6% إلى نحو 6 مليارات دولار.<br>وفي أغسطس وحده، بلغت الصادرات 132 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت 13.7%.<br>في المقابل، ارتفعت أسعار روبوستا الإندونيسية، إذ عُرضت حبوب روبوستا سومطرة بعلاوة بلغت 300 دولار للطن فوق عقد نوفمبر، مقارنة بـ260 دولاراً الأسبوع الماضي.<br>كما ارتفعت العلاوة على عقد أكتوبر إلى 200 دولار، مقابل 175 دولاراً الأسبوع الماضي لعقد سبتمبر.<br>ويواجه المزارعون في لامبونغ، إحدى مناطق إنتاج البن الرئيسة في إندونيسيا، ظروفاً مناخية مقلقة، مع بدء تعرض بعض ثمار البن النامية للاحتراق، ما قد يضغط على المعروض خلال الفترة المقبلة.</p>

قهوة روبوستا تتراجع في فيتنام بعد العطلة وترتفع في إندونيسيا

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف ‌غير ​الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى4409.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر ⁠خلال الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ويقلل انخفاض ‌الدولار من تكلفة المعادن المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية غدا الجمعة. وأظهر تقرير ‌التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي أن الوظائف في ‌القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بشكل معتدل في أغسطس.</p><p class='article-text'>وقال إيليا ‌سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ‌الكلي العالمي في تيستي لايف "من المرجح أن يكون تقرير الوظائف أهم لحظة حاسمة في ​الأسبوع. إذا جاء أقل ‌من التوقعات وتراجعت ​التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر، ⁠فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا تجاوزت الأسعار مستوى 4400 دولار الذي تتحرك في نطاقه حاليا، فسنعود نحو مستوى 4500 دولار ​ثم 4700 ⁠دولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 62 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر إن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر تشرين الثاني أملا في الحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن ​مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون تصعيد العمل العسكري بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولاراً، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى1770.88 دولاراً، وزاد البلاديوم ​0.6 بالمئة أيضا إلى ‌1354 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صناديق بتكوين المتداولة والمدرجة في الولايات المتحدة أكبر تدفقات شهرية منذ يوليو 2025، وضخ المستثمرون نحو 3.5 مليارات دولار خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تعاملات أمس، تراجعت عملة بتكوين 1% إلى 76470 دولاراً، وإيثريوم 2.11% إلى 2365 دولاراً، وهبطت سولانا 1.96% عند 97.99 دولاراً، وإكس آر بي 3% عند 1.32 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في الوقت الذي واصلت فيه صناديق بتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية جذب اهتمام المستثمرين، مع تحول الأصول المشفرة بصورة متزايدة إلى جزء من استراتيجيات الاستثمار المؤسسي، خصوصاً مع تزايد الإقبال على المنتجات المتداولة التي تتيح التعرض للعملة الرقمية دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أغسطس تدفقات قوية إلى صناديق البتكوين، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة وتزايد الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية الأصول عالية المخاطر، كما ساهم صعود البتكوين خلال الشهر إلى مستويات تجاوزت 80 ألف دولار في دعم التدفقات، قبل أن تتعرض الأسعار لضغوط في نهاية الشهر مع عودة حالة الحذر إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون حالياً مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بيانات سوق العمل والتضخم، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت خفض الفائدة، وعادة ما تستفيد العملات المشفرة من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، إذ يدفع ذلك المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأصول الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لا تزال سوق العملات المشفرة تواجه تقلبات مرتفعة، في ظل حساسية تحركات الأسعار للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتغيرات تدفقات صناديق الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التراجع الجماعي خلال تعاملات أمس استمرار عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي سجلتها السوق خلال أغسطس، مع ترقب المستثمرين محفزات جديدة قادرة على تحديد اتجاه السوق خلال سبتمبر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314019.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أكبر تدفقات شهرية لصناديق «بتكوين» في 14 شهراً

<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'> <br>تتجه أسعار المحاصيل الزراعية إلى تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ أكثر من عشر سنوات بسبب اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحروب والظروف المناخية القاسية، ما يثير مخاوف من تفاقم تضخم أسعار الغذاء العالمية. <br>وارتفع مؤشر «بلومبرغ» الفوري للزراعة، الذي يتتبع أسعار 10 منتجات رئيسة، بأكثر من 13% في أغسطس حتى يوم الجمعة، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكاسب له منذ يوليو 2012.<br>كان القمح من أبرز المحركات لهذه المكاسب، إذ بلغت أسعاره مؤخراً أعلى مستوياتها في 3 سنوات، مع تسبب الهجمات على موانئ البحر الأسود في خفض الشحنات من إحدى مناطق زراعته الرئيسة. <br>صعود أسعار السكر والكاكاو<br>كما ارتفعت أسعار السكر والكاكاو بنحو 20%، مع اشتداد ظاهرة «إل نينيو» بما يعزز المخاوف بشأن أحوال الطقس.<br>رغم أن ارتفاع أسعار المحاصيل قد يستغرق وقتاً قبل أن ينعكس على تكاليف السلع للمستهلكين، فإن هذه المكاسب تأتي إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل الناجم عن الحرب في إيران. يغذي ذلك مخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية اليومية، من الخبز إلى اللحوم ومنتجات الألبان.<br> بالنسبة إلى القمح، تباطأت صادرات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، مع استهداف كل طرف سفن وموانئ الطرف الآخر.<br>طريق مسدود <br>كما تستعد روسيا لتصعيد الهجمات بعدما خلصت إلى أن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود، وفقاً لما أوردته «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وتستحوذ الدولتان معاً على أكثر من ربع صادرات القمح العالمية، فضلاً عن كميات كبيرة من الشعير والذرة وزيت عباد الشمس.<br>كتبت شركة «لاخستوك كونسلتينغ» (Lachstock Consulting) في مذكرة بحثية يوم الاثنين أن ذلك لا يترك سوى خيارات محدودة وواضحة لتعويض هذا النقص. <br>تتراكم الحبوب غير المباعة، فيما تتوقع وزارة الزراعة الأوكرانية أن يقلص المزارعون المساحات المزروعة بالقمح الشتوي لموسم 2027.<br>قالت «لاخستوك»: «جودة القمح الأرجنتيني محل شك، وكندا لديها قيود، وأستراليا تواجه قيوداً في طاقة التصدير، بينما يصبح القمح الأميركي بصورة متزايدة المورد المتبقي الأعلى تكلفة». <br>«وما لم تُستأنف صادرات البحر الأسود، يبدو بصورة متزايدة أن السوق تواجه مشكلة في الإمدادات تمتد لعدة مواسم، وليس مجرد مشكلة لوجستية قصيرة الأجل». <br>وشكل الطقس السيئ أزمة إضافية، إذ تضررت محاصيل الذرة في الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء من موجات الحر الصيفية.<br>مخاطر ظاهرة «إل نينيو»<br>يُتوقع أيضاً أن تشكل ظاهرة «إل نينيو» القوية مخاطر إضافية تهدد المحاصيل الزراعية حتى العام المقبل. أدى ذلك إلى تعزيز مكاسب سلع أساسية مثل الكاكاو، وسط مخاوف حيال تأثير هذه الظاهرة المناخية على نمو المحاصيل في منطقة الإنتاج الرئيسية بغرب أفريقيا. <br>وارتفعت العقود المستقبلية للسكر في نيويورك بنحو 20% خلال شهر أغسطس، مسجلة أكبر مكسب شهري لها منذ عام 2015، وسط انخفاض المخزونات لدى الهند باعتبارها أحد أبرز المنتجين بالتزامن مع تنامي الطلب خلال موسم المهرجانات. اتخذت الحكومة مؤخراً خطوة نادرة تسمح باستيراد كميات معينة دون رسوم جمركية، في محاولة لكبح جماح الأسعار.</p>

مؤشر بلومبرغ الفوري للزراعة يرتفع بنحو 13% مسجلاً أعلى مكسب

الحرب والطقس يدفعان أسعار المحاصيل لأكبر مكاسب شهرية منذ 2012

<p class='article-text'>قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل اليوم الاثنين ​بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوما على جزيرة إيرانية في مضيق هرمز، في الوقت الذي دخل فيه الصراع في الشرق الأوسط شهره السادس.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.23 بالمئة، لتصل إلى 89.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.32 دولارا للبرميل، مرتفعا بمقدار 92 سنتا، أو 1.10 بالمئة.</p><p class='article-text'>قصفت القوات الأمريكية أمس ⁠الأحد منصتي إطلاق على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، في أول غارات أمريكية على إيران منذ أواخر يوليو.</p><p class='article-text'>وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي "يبدو أننا في مرحلة تصعيد أخرى. ومن المستحيل تحديد المدة التي ستستمر فيها. قد تكون أياما وقد تكون أسابيع".</p><p class='article-text'>وأشار سيكامور ‌إلى أن الرسوم البيانية الفنية أظهرت أنه في حال تصاعد ‌الصراع ودفع خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى المقاومة عند 85.80 إلى 85.90 ‌دولارا للبرميل، فإن ذلك سيمهد الطريق ‌لمزيد من المكاسب، لتصل الأسعار في البداية إلى أعلى مستوى سجلته الأسبوع الماضي عند 87.69 دولارا، ثم إلى أعلى ​مستوى في يوليو ‌عند 93.50 دولارا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يسجل كل من خام برنت ​وخام غرب ⁠تكساس الوسيط انخفاضات طفيفة ⁠في أغسطس بعد تراجعهما بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، في ما كان أول انخفاض أسبوعي لهما خلال ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن النفط الناتج عن اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة مع فنزويلا سيُستخدم لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي الذي انخفض ​إلى ما يقارب أدنى مستوى له ‌منذ 44 عاما.</p>

النفط يقفز عقب هجوم أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية

<p class='article-text'>موري ويذرز<br>في ورشة العمل الهادئة التابعة للشركة التكنولوجية الناشئة «أبسترا» (Ahbstra) بمجمع «تشيلسي وورف» في لندن، تتمدد على طاولة عمل كبيرة شبكة معقدة من الأسطوانات الدوارة، والسخانات، والمراوح، والصناديق الكهربائية. وفي نهاية هذه المنظومة المحركة، يوجد صنبور تتدفق منه مياه نقية، تم استخلاصها مباشرة من الهواء.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه المنظومة وحدة اختبار ونموذجاً أولياً لإثبات المفهوم، ضمن مهمة الشركة البريطانية لتحويل هواء الصحراء إلى مياه صالحة للشرب. ويستطيع مولد المياه «آرك» (Ark)، الذي طورته «أبسترا»، استخلاص 508 لترات من المياه يومياً من الغلاف الجوي، وهي كمية تتجاوز بكثير احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد في المملكة المتحدة. وقد أُطلق الجهاز نهاية الشهر الماضي في برشلونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخارج، يبدو «آرك» مجسماً عصرياً أنيقاً يتألف من شرائح ألمنيوم مقاومة للتقلبات الجوية. ويرى هاشم عروضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أبسترا»، أنه رغم حجم الجهاز الذي يماثل حاوية شحن، فإن تصميمه جذاب بدرجة تجعل مالكي المنازل الخاصة يرغبون في إبرازه لا إخفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل عروضي وفريقه أن تسهم هذه التقنية في تغيير مشهد بناء المنازل بالنسبة للمهندسين المعماريين، والمطورين العقاريين، وأصحاب المنازل على حد سواء. ورغم أن المشروع ما زال في مراحله الأولى، فإن أوائل المشترين، ومنهم مطعم «جوندال» في جزيرة إيبيزا، والمهندس المستثمر في مجال الأثر البيئي توماس إرماكورا، ورائد الأعمال المستثمر ماكس غوتشالك، دفعوا نحو 150 ألف جنيه استرليني مقابل الوحدة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الشركة على أنه مع الجولات التمويلية المتتالية والتطوير المستمر، سيتحول «آرك» من منتج فاخر إلى خيار أكثر ملاءمة وأقل تكلفة للجمهور العريض. وتستهدف الشركة مبيعات تتجاوز 1000 وحدة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متوقعة انخفاض الأسعار «بشكل ملحوظ» مع زيادة حجم الإنتاج؛ «تماماً كما حدث مع السيارات الكهربائية، والبطاريات المنزلية، وأنظمة الطاقة الشمسية»، وفقاً لعروضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد استخلاص الرطوبة من الهواء مفهوماً جديداً؛ إذ تقوم بذلك أجهزة التكييف، ومزيلات الرطوبة، وأنظمة «نقطة الندى» الحالية التي تعتمد على ملفات التبريد. غير أن نقطة التمايز لدى «أبسترا» تكمن في قدرتها على إنتاج كميات أكبر بكثير من المياه باستهلاك أقل للطاقة. وأظهرت الاختبارات الجارية في ولاية أريزونا زيادة في كمية المياه المستخلصة بنسبة 384 % باستخدام 0.7 كيلوواط/ساعة، مقارنة بـ 1 كيلوواط/ساعة في أنظمة نقطة الندى التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو «أبسترا» كفاءتها العالية إلى استخدام «الأطر الفلزية العضوية» (MOFs)، وهي مواد نانوية فائقة التطور تتسم بمساحة سطحية داخلية هائلة تمكنها من استخلاص المياه من الهواء حتى عند انخفاض نسبة الرطوبة إلى 10 % فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث الرائدة في هذه «البنية الجزيئية الحديثة»، كانت قد مكنت ثلاثة علماء من الفوز بجائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح عروضي، إلى جانب ريتشارد بيركين، رئيس قطاع التكنولوجيا في الشركة، كيف تعمل تفاعلات دقيقة داخل أسطوانات «آرك» الثماني على تدوير الهواء عبر «الأطر الفلزية العضوية» لرفع كفاءة الاستخلاص لأقصى حد؛ حيث تقوم أربع أسطوانات باستخلاص المياه بينما تتولى الأسطوانات الأربع الأخرى تجميعها. (ويتطلب الأمر استبدال الأسطوانات كل 5 سنوات خلال العمر الافتراضي للجهاز البالغ 15 عاماً مقابل رسوم خدمة، مع إعادة معالجة حبيبات المواد النانوية). وقد تعاونت «أبسترا» مع شركة «كامبريدج كونسلتانتس» للتطوير التكنولوجي التابعة لمجموعة «كابجميني» للتوسع في إنتاج الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا القطاع ما زال في طور النشأة، تعتقد «أبسترا» أن «آرك» يمثل أول حل تجاري متاح على هذا النطاق يعتمد على «الأطر الفلزية العضوية»، والنظام الوحيد الجاهز للتشغيل المباشر في الأسواق. ومع ذلك، تتنافس عشرات الشركات للاستثمار التجاري في هذه التقنية؛ إذ تجري شركة «أتوكو» (Atoco)، التي أسسها عمر ياجي أحد العلماء الفائزين بجائزة نوبل، اختبارات على هذه الأطر في المنظومات المتصلة بالشبكة والمستقلة عنها، حيث تعتمد الأخيرة على الحرارة المهدورة من مراكز البيانات أو المصادر الحرارية المحيطة مثل الطاقة الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كاوه مدني، مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة وصاحب مصطلح «الإفلاس المائي»، أن «هذه التقنيات مثيرة للغاية من الناحية العلمية». ويتوقع أن يقتصر تبنيها في البداية على «بيئات محددة، مثل المنازل النائية، ومناطق الاستجابة للطوارئ، والعمليات الإنسانية، والمجتمعات الجزرية، أو الأماكن التي تعاني من عدم انتظام إمدادات المياه التقليدية أو آثارها البيئية الضارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإنتاج 500 لتر من المياه، يستهلك جهاز «آرك» نحو 10 كيلوواط من الطاقة. وتوضح «أبسترا» أن الدمج بين الطاقة الشمسية والشبكة الكهربائية يمثل «التكوين المثالي» للتشغيل. وتستهدف الشركة، من خلال التحسينات المستمرة في المكونات، خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20 %. ويقول بيركين: «نعلم أن استهلاك الطاقة يشكل اعتباراً حاسماً للعملاء، ونحن نعمل جاهدين على خفضه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفكرة الأولى لعروضي لتنفيذ هذا المشروع بعد جفاف بئر في عقاره بجزيرة إيبيزا. وتظهر أبحاث «أبسترا» أن 15 ألف منزل في «الجزيرة البيضاء» تعتمد كلياً على الآبار أو المياه المنقولة بالشاحنات. ويأمل عروضي أن يسهم «آرك» في تحصين العقارات الخاصة مستقبلاً تجنباً لأزمات الجفاف، وجعلها أكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مدني يحذر من أن تقنيات حصد المياه ليست «حلاً سحرياً» بمفردها؛ ففي عالم يعاني من تفاقم شح المياه واستهلاك يتجاوز قدرة الطبيعة على التعويض، ستكون هذه التقنيات مجرد جزء من حزمة حلول متكاملة. ويضيف مدني، الذي أجرى أبحاثاً موسعة حول الأنظمة المائية القديمة: «إنها ليست بديلاً عن التعايش في حدود الموارد المائية المتاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «الصندوق العالمي للآثار والتراث» على ترميم وصيانة الأنظمة المائية القديمة، بدءاً من «المواجل» في تونس (خزانات المياه تحت أفنية المباني)، وصولاً إلى الشبكات المعقدة في الهند والنيبال. ويقول جون دارلينحتون، مدير مشاريع الصندوق في بريطانيا: «إن الوسائل القديمة أثبتت جدارتها عبر التجربة، لكننا نغفلها غالباً»، مضيفاً أن «التوسع في بناء المنازل والتطوير العقاري لم يرافقه توسع متكافئ في البنية التحتية، ومن السهل نسيان دروس الماضي، لكن لا ينبغي لنا فعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول «أبسترا» حلبة المنافسة التجارية، يخطط تنفيذيوها لإطلاق أول جولة تمويلية رئيسية تستهدف المستثمرين المؤسسيين ورؤوس الأموال الجريئة. ويختتم عروضي قائلاً: «نسعى في النهاية إلى تحويل الجهاز إلى علامة تجارية موجهة للاستهلاك العريض». ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً للانتقال من سعر 150 ألف جنيه استرليني، فإن الشركة تمضي بخطى ثابتة في هذا الاتجاه.</div></p>

تقنيات «نوبل» تطلق ثورة في إنتاج المياه من الهواء

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر ​من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات ‌الأمريكية الجديدة التي تستهدف ​إيران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 92.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 85.38 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وتراجعت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوع في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار ⁠خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>وقال محللو السلع الأولية في آي.إن.جي في مذكرة اليوم الثلاثاء "يبدو أن السوق لم تتأثر كثيرا بسعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، إذ يعتبر المتعاملون الجهود الأمريكية الرامية لحث الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير على السوق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ‌وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن توسيع لنطاق العقوبات لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران لإجبارها على إنهاء الحرب بين البلدين، قائلا إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة ‌بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أحجم عن تحديد الدول ‌التي ستكون مستهدفة أو الكشف عن موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، قائلاً إنه يريد ‌منحها بدلاً من ذلك مهلة للامتثال للتوجيه ‌الجديد. </div></p><p class='article-text'>وبينما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، تتحول البلاد ​نحو ممارسة المزيد من الضغوط ‌الاقتصادية، وهو ما قال محللون ​إنه بدد المخاوف بشأن التهديدات التي قد ⁠تتعرض لها إمدادات النفط في الشرق الأوسط بسبب الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم: "يبدو أن الأسواق تقيم الضغوط الاقتصادية على أنها مسار أقل خطورة بالنسبة للإمدادات مقارنة بالعمل العسكري، وهذا هو ​السبب في أن ⁠رد الفعل الأولي كان انخفاض ⁠أسعار النفط بدلا من ارتفاعها بشكل حاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن "إيران لا تزال تحتفظ بالقدرة على الرد من خلال تعطيل حركة الشحن البحري، وهو سبب استمرار علاوة متبقية على سعر النفط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد على ⁠هذه التهديدات، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت اليوم الثلاثاء بمقذوف مجهول وتعطلت على بعد نحو تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتراً) شمال شرقي شيصة في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال إيران تصر على أن تكون لها السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر خلاله قبل اندلاع الحرب في فبراير شحنات تعادل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط. ‌</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب التي بدأت في 28 فبراير، إلى سحب الدول من احتياطياتها التجارية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.7 ملايين برميل إلى 289.7 مليون برميل ​الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ ‌نوفمبر 1982.</div></p>

نتائج البحث عن: انخفاض الأسعار